الصادرات المصرية

الصادرات المصرية تنقسم الى قسمين:

                      * صادرات خدمية            *  صادرات سلعية 

أولا: صادرات خدمية ( غير منظورة ) وأهمها:
                           
                               أيرادات قناة السويس                             أيرادات السياحة 
                                    أعمال المقاولات والنقل والبنوك والعلاج والتعليم.  
ثانيا : صا درات سلعية ( منظورة  ) وأهمها :
* صادرات البترول ومنتجاتة بنسبة حوالى 50% من أجمالى الصادرات .
* مواد البناء والسلع المعدنية بنسبة حوالى 18% من أجمالى الصادرات غير البترولية.
* المنتجات النسيجية بنسبة حوالى 15% من أجمالى الصادرات غير البترولية.
* السلع الزراعية بنسبة حوالى 15% من أجمالى الصادرات المصرية غير البترولية.
* الصناعات الكيماوية والدوائية بنسبة حوالى12% من أجمالى الصادرات غير البترولية.
* السلع الهندسية بنسبة حوالى 10% من أجمالى الصادرات غير البترولية.
* السلع الغذائية بنسبة حوالى 8% من أجمالى الصادرات غير البترولية.
* المنتجات الجلدية والخشبية وكتب ومصنوعات خان الخليلىوغيرها.

أهم الأسواق لصادرات جمهرية مصر العربية :

     1- دول الأتحاد الأوروبى:
وتستورد من مصر بنسبة تقدر حوالى 35% من أجمالى صادراتنا وأهم الأسواق هى:
                        أيطاليا... الماني ... أنجلترا ... فرنسا

2- دول اسيا غير العربية:
 وتستورد من مصر ما نسبتة حوالى 20% من أجمالى صادراتنا وأهم الأسواق  هى:
      الصين ... اليابان ... الهند ... باكستان ... وبعض دول شرق أسيا.

3- الدول عربية:
تستورد من مصر ما نسبتة حوالى 15% من أجمالى صادراتنا وأهم الأسواق هى:
                      السعودية ... سوريا ... لبنان ... ليبيا .

4- الولايات المتحدة:
وتستورد من مصر ما نسبتة حوالى 10% من أجمالى صادراتنا

5- دول شرق أوروبا وأفريقيا:
وتستورد من مصر ما نسبتة حوالى 15% من اجمالى صادراتنا

6- دول أخرى:
وتشمل دول سمال أوروبا وأمريكا الجنوبية وأسترليا.

أهمية التصدير:
ياتى التصدير فى مقدمة أولويات القيادة السياسية باعتبارة أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية
لقدرته على ما يلى:
* زيادة الموارد من النقد الأجنبى .
* خلق فرص عمل جديدة.
* جذب الأستثمار المحلى والأجنبى.
* زيادة موارد الدوله من حصيلة ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية.
* أنتعاش ورواج فى التجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير.
* مزيد من التقدم فى التوافق مع أشتراطات البيئة.

أستراتيجية تنمية الصادرات المصرية:
بداية من عام 2004 تمثلت رؤية وزارة التجارة والصناعة  فى تحويل قطاعاتها الأنتاجية والتصديرية لتصبح قادرة
على المنافسة والحفاظ على أستمرارية قدرتها على التنافس دوليا وذلك أنطلاقا من أن الانتاج والتصدير هما المحرك
الرئيسى لنموا الأقتصاد.
ومن هنا تعظم الميزه التنافسية للقطاعات الأنتاجية والتصديرية.
ودفع  أداء ومساهمة الصادرات فى الأقتصاد القومى.
التوجه نحو الأسواق الجديدة.
      وفى سبيل هذا الهدف تم أصدار اللائحة الجديدة للأستيراد والتصدير عام2005 المشاركة مع وزارة المالية فى تخفيض التعريفة الجمركية (2004 - 2007 ) والغاء التشوهات الجمركية المؤثرة على تنافسية الصناعة.
     وتنطلق الأستراتيجية الجديدة من مبدأ أساسى مفادة أن التحركات المطلوبة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى السوق 
الخارجية ترتكز على اعادة هيكلة شاملة لسياسات التجارة الخارجية .
      وتعتمد  أستراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال العشر سنوات  القادمة على تحديد اهداف تصديرية  سنويا بالنسبة 
للمنتجات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و المنتجات الكيماوية و مستلزمات البناء حيث يستهدف تحقيق
معدل نمو سنوى للصادرات خلال هذه الفترة حوالى 13% بحيث يتحقق أرتفاع  فى قيمة الصادرات المصرية من 14 مليار
دولار فى 2007/2008 الى حوالى 49 مليار دولار عام 2016/2017 .
التصدير إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية :
تتم الإجراءات الجمركية بالدورة المستندية المتبعة فى التصدير النهائى خارج البلاد مع ملاحظة :
·                  تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو موافقة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية .
·         مراعاة ما جاء باللائحة الاستيرادية لقانون الاستيراد والتصدير والخاص باحتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى .
إعادة التصدير :
يتبع نفس الدور المستندية للتصدير النهائى مع مراعاة :
‌أ-         الإقرار صراحة على الإقرار الجمركى بأن الأصناف المصدرة سبق ورودها بنظام الإفراج المؤقت أو السماح المؤقت أو غيرها من النظم مع توضيح أرقام شهادات الوارد ورقم القسيمة وتاريخها ومجمع الوارد .
‌ب-       تتم المعاينة والمطابقة وكشف نسبة 5% ومطابقتها مع بيان العبوة المرفق – دون تحرير استمارة جرد ، وتوضيح مراقيم وعلامات البضائع المصدرة وحالتها عند التصدير بطريقة نافية للجهالة وبحيث يمكن مطابقتها على الأصناف السابق ورودها بنظام الإفراج المؤقت وغيره من النظم الجمركية .
‌ج-       فى حالة إمكانية المطابقة بالعين المجردة بين المصدر والعينة المسحوبة من الوارد يوضح ذلك على شهادة الصادر وفى حالة تعذر ذلك تسحب عينات قانونية من الصادر .
‌د-        يسلم صاحب الشأن صور طبق الأصل ، من شهادة الصادر ومرفقاتها لتقديمها إلى مجمع الوارد لتسوية وضع شهادة الوارد أو لمن يهمه الأمر .
ويراعى الآتى :
عند إعادة تصدير بضائع أجنبية سبق استيرادها ورفضت بالدخل ، أو البضائع المفرج عنها تحت التحفظ ورفضت من الجهات الرقابية ، تتم إجراءات التصدير فى جمرك الصادر بالإجراءات المتبعة فى الصادر النهائى مع مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا الخصوص القوانين والقرارات المنظمة على أن يقر صاحب الشأن فى إقرار الصادر ببيان الحالة المصدرة ويتم نقل هذه الرسائل إلى الدوائر الجمركية ( جمارك الصادر ) تحت إشراف وبمعرفة الجهة الرافضة .
التصدير المؤقت :
يتبع نفس الدورة المستندية للتصدير النهائى مع مراعاة :
‌أ-         تحرير استمارة 126 ك م عند التصدير بجمرك الصادر التى توضح بيانات الأصناف المصدرة بصفة مؤقتة للتحقق من العينية عند إعادة استيرادها وكشف نسبة 10% ومطابقتها على بيان العبوة المرفق .
‌ب-       توضح بيانات الأصناف المصدرة بصورة نافية للجهالة وبطريقة تمكن من مطابقتها والمراجعة والتحقق من العينية عند إعادة الاستيراد ، وفى حالة عدم وجود مراقيم يتم طباعة مراقيم بمعرفة جمرك الصادر فى أماكن لا تتأثر بعملية الإصلاح أو تكملة الصنع ، وتسجل هذه المراقيم أو العلامات فى استمارة 126 ك م وشهادة الصادر وتحرر استمارة جرد بالأصناف المصدرة فى حالة الضرورة ( عند عدم وجود بيان عبوة أو بيانات يمكن مطابقتها عند الورود ) .
‌ج-              حجز عينات قانونية أو كتالوجات أو أى بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة تصديراً مؤقتاً عندما يكون ذلك ضرورياً وممكناً .
‌د-        عند تصدير رسائل سبق الإفراج عنها أو عن مكوناتها برسم السماح المؤقت أو الرسائل المصدرة بنظام رد الضريبة تتم عليها إجراءات الصادر بالوحدات الفرعية للسماح المؤقت المشكلة بقرار وزيرى المالية والتجارة .
التصدير من جمرك بخلاف جمرك إتمام الإجراءات :
بعد إتمام إجراءات التصدير المتبعة السابقة يتبع الآتى :
‌أ-         يتم وضع السيل الجمركى على الحاويات أو الطرود أو الشاحنات ويوضح أرقام السيل على اصل وصورة إذن إفراج لاصادر وبوصلة التوصيل .
‌ب-              يسلم لصاحب الشأن أصل إذن إفراج الصادر ومرفقاته + إذن الشحن + خطاب جمرك إتمام الإجراءات .
‌ج-       إرسال صورة من إذن إفراج الصادر والخطاب إلى جمرك التصدير بالفاكس أو الماسح الضوئى أو أى طريقة اليكترونية أو صحبة مندوب جمرك .
‌د-                بعد وصول إفادة جمرك التصدير بتمام الشحن والتصدير يتم سداد قيودات الجمرك برقم إذن الشحن .
الإجراءات بجمرك التصدير  :
يتبع نفس الدورة المستندية للتصدير النهائى مع مراعاة :
·        يتم مراجعة الأختام الجمركية بباب الدخول ويوقع مأمور الباب على خطاب جمرك الإرسال ( جمرك إتمام الإجراءات ) أو بوصلة التوصيل بتمام دخول البضاعة وتسجل بدفتر حوادث الباب وقت وتاريخ الدخول ويحتفظ بصورة من أوراق الدخول بالباب 
·        بعد تمام الشحن واستلام منافستو الشحن إلى جمرك الصادر مرفقاً به أصل إذن الإفراج وإذن الشحن من التوكيلات الملاحية يتم إخطار جمرك إتمام الإجراءات بأى وسيلة اليكترونية بما يفيد إتمام الشحن والتصدير
·                  يتم سداد قيودات جمرك التصدير للمنافستو برقم الشهادة وإذن الشحن .
·         ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير الجمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به اصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .
القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية الصادرة بالقانون 155 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002:

أولاً :  أحكـام عامـة :

1.     يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من :

·           مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها

·           مستلزمات إنتاج السلع المصدرة .

2.          ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تحملتها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية بشرط :

·      نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .

·      ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه أعلاه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .

وتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات – التى ترد على كافة السلع المصدرة – لجان تشك  لهذا الغرض .

·           يتم التعامل مع الراغبين فى التمتع بنظام السماح المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام .

·      تقدر القيمة للأغراض الجمركية لرسائل السماح المؤقت طبقاً لأحكام المادتين 22 ، 23 من قانون الجمارك وتعديلاته واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقاً للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 .

·           يتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية فى جميع المسائل الفنية .

·      لا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فنى يتصل بتنفيذ أحكام نظام السماح المؤقت ورد الضريبة إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس الوحدة المركزية .